ضرورة تدوين القانون الدولي الخاص في العراق (الحجج الخاصة بوضع نظام أساسي بشأن تطبيق القانون كنموذج تشريعي)
DOI:
https://doi.org/10.61353/ma.0160235الكلمات المفتاحية:
تقنين القانون الدولي الخاص، الاتجاهات الحديثة، الحجج، الأسبابالملخص
في الآونة الأخيرة، بدأت العراق في الشروع في عملية تشريع وتعديل القوانين المتعلقة بالقانون الدولي الخاص لتطبيقها على القانون العلاقات في الشؤون المدنية والتجارية التي تنطوي على عناصر أجنبية. يحاول هذه البحث اثبات اهمية بأن تقنين القانون الدولي الخاص ضروري لتطوير القانون الدولي الخاص في العراق وسيزود القضاة بمبادئ توجيهية أوضح عند مواجهة القضايا المدنية والتجارية التي تنطوي على عناصر أجنبية. يناقش هذه البحث أيضًا بأن دراسة التطور التاريخي للقانون الدولي الخاص العراقي والدراسات المقارنة لقوانين أو إصلاحات القانون الدولي الخاص الأخيرة في البلدان الأجنبية ستزود السلطة التشريعية العراقية برؤى مفيدة عند صياغة قانون القانون الدولي الخاص. تقترح هذه المقالة ثلاثة نماذج تشريعية محتملة يجب مراعاتها: (أ) مدونة الذي يحتوي فقط على قواعد التنازع؛ (ب) مدونة تحتوي على قواعد التنازع وكذلك قواعد الاختصاص القضائي الدولي؛ (ج) مدونة تحتوي على قواعد التنازع بالإضافة إلى قواعد الاختصاص القضائي الدولي والموطن ومركز الأجانب والجنسية والاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها. من خلال دراسة المبادرات التشريعية الحالية لاعتماد قانون دولي خاص، تخلص هذه البحث إلى أنه ينبغي على المشرع العراقي ومن المرجح أن يستخدم النموذج التشريعي الثالث لصياغة قانون القانون الدولي الخاص.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
