جريمة الرشوة في القطاع الخاص المتعلقة بالقطاع العام في مجال العقود العامة

الملخص

تعد جريمة الرشوة في القطاع الخاص من جرائم الفساد، سواء كان ذلك على الصعيد المحلي، أم العالمي. تعد فقد كانت جريمة الرشوة سابقاً يتحدد نطاقها فقط في مجال الوظيفة العامة، إذ الجاني فيها يتمتع بصفة خاصة وهي أن يكون موظفًا عامًا أو مكلفا بخدمة عامة. كانت الغاية من تجريمها هو حماية كرامة الوظيفة العامة ونزاهتها، التي تصب في المحصلة في حماية مكانة الدولة وهيبتها. ولما كانت وظيفة الدولة قد تطورت من وظيفتها كدولة حارسة إلى وظيفتها كدولة متدخلة في المجالات كافة وأخذت تستعين بالقطاع الخاص من أجل توفير الخدمات لمواطنيها، أو التعاقد معه لتصميم وإنشاء وإدارة المرافق العامة، أو توريد السلع والخدمات، فكان لزاما على المشرع بوصفه حامي المصلحة العامة من جهة وتعزيزا لدوره في مكافحة الفساد من جهة أخرى، وتماشيا مع الموقف الدولي المتوجه نحو تجريم الرشوة في القطاع الخاص إذا كانت في الأعمال المتعلقة بالقطاع العام، فقد صدر قانون هيئة النزاهة الاتحادية والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل مشيرًا إلى وصفها من جرائم الفساد.