حدود تطبيق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين على عقد العمل
DOI:
https://doi.org/10.61353/ma.0160325الكلمات المفتاحية:
المعيار الموضوعي، المعيار الارادي، المسائل الجوهرية، المسائل التفصيليةالملخص
يؤدي العمل في القطاع الخاص إلى تحقيق فوائد عديدة ، من أبرزها دعمه للاقتصاد الوطني عن طريق انعاشه مجالات الاستثمار كافة، و توليد خبرات وطنية لدعم التنمية الاقتصادية في المجالات كافة ، كما أنه يؤدي إلى تخفيف العبء على القطاع العام ، وبسبب تلك الأهمية نجد أن التشريعات الخاصة بالعمل تمتاز بنصوص قانونية خاصة تتباين مع النصوص في باقي العقود الأُخرى، والتي تتصف بأن أحكامها تتميز بالثبات والجمود في الجنبة التي تتعلق بحقوق العامل ، حتى اتصفت بأنها نصوص آمرة من النظام العام لا يجوز الاتفاق على خلافها ، و تتوقف أي قاعدة من التطبيق عليها بما في ذلك قاعدة العقد شريعة المتعاقدين في حالة إذا تصادمت مع أحكامها , ألا إنّه في الفترة الأخيرة ظهر لدينا توجهاً قضائياً أدى الى إبراز تطبيق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين على عقد العمل .
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
