معيار عقود التجارة الدولية

الملخص

 التجارة نوعان: تجارة محلية داخل حدود الدولة، وتجارة دولية أملتها الضرورة تتجاوز حدود الدول، وقد تنازع الفقه وأحكام محكمة التمييز في فرنسا معياران لتحديد الصفة الدولية للعقد، فطُبق أحد المعيارين تارة، بينما طُبق المعياران معا، تارة أخرى، إذ تبلورت واقعياً محاولات الفقه والقضاء لتحديد الصفة الدولية في العقد على مدى ما يقرب من سبعين عاماً في اتجاهين رئيسيين: الأول يعتمد على المعيار القانوني والمستمد أساسا من تحليل العلاقة التعاقدية الدولية وردها إلى عناصرها الرئيسية ، والثاني يعتمد على معيار اقتصادي مستمد من تأثير العقد على اقتصاديات أكثر من دولة، وبناء على ما تقدم يمكن تعريف عقد التجارة الدولية بأنه: عقد يهدف إلى تحقيق الربح والمضاربة أو نقل الخدمات والأموال عبر الحدود، ويرتبط بأكثر من نظام قانوني، بواسطة عناصر فاعلة أو الاتصال بمصالح التجارة الدولية وتحقيق أهدافها.

إن المعيار القانوني بمفهومه الموسع غير كاف لإسباغ الصفة الدولية على العقد التجاري دائما؛ لأن اختلاف الجنسية لا يعد عنصراً حاسما؛ أما المعيار القانوني بمفهومه المضيق فهو كاف لدولية العقد التجاري ، إذ إنه لا يصلح فقط معيارا لدولية العقود المالية وإنما يعد أساسا لإلحاق هذه الصفة بكافة العقود أيا كانت طبيعتها، الأمر الذي يجعل المعيار القانوني بمفهومه المضيق كافياً لإسباغ الصفة الدولية على العقود التجارية، وبهذا يكفي لدولية العقد توفر أحد المعيارين القانوني بمفهومه الضيق أو الاقتصادي، فضلاً عن وجودهما معا.