مدى شمولية تعديل قانون الشركات العراقي في العام 2019 لضوابط الشركة القابضة

الملخص

لشركة القابضة بأهمية كبيرة لما ينتج عن تأسيسها من آثار تنظيمية واقتصادية نظرا لحجم رأس مالها ونشاطها المتعدد ، الذي من خلاله يمكنها أن تسيطر على قطاعات عديدة، ولم يكن قانون الشركات العراقي المعدل في العام 2004 ينص على إمكانية تأسيس الشركة القابضة إلا انه تدارك هذا النقص ونص عليها بشكل صريح في التعديل الأخير لقانون الشركات في العام 2019 إلا أن هذا التعديل لم يكن شاملاً لجميع الضوابط الإجرائية والموضوعية للشركة القابضة ، وكذلك لم يعالج بعض الأمور بالشكل الصحيح بما يخدم مصلحة الاقتصاد العراقي وقطاع الشركات، فمن حيث التأسيس وشكل الشركة أجاز التعديل ان تأخذ الشركة القابضة شكل الشركة المساهمة والشركة المحدودة المسؤولية رغم المخاطر التي تنتج عن تأسيس الشركة القابضة كشركة محدودة المسؤولية مكونة من شخص واحد فضلا عن عدم تقييد نشاط الشركة القابضة ؛ إذ لم يضع أي قيد يمنع الشركة القابضة من تملك الأسهم والسيطرة على نشاط محدد ، ومن ثم إمكانية الاحتكار والتحكم بالاقتصاد العراقي وهو ما ينبغي على المشرع الالتفات إليه ، و إن المشرع العراقي في التعديل الأخير لم يعالج موضوع الاندماج وأكالة التي تنتج عنه عندما تندمج شركة مع شركة تابعة وتكون الشركة المندمجة مالكة مسبقا لأسهم في الشركة القابضة، إضافة لما تقدم لم ينص المشرع العراقي على مسؤولية أو عدم مسؤولية الشركة القابضة عن أعمال وديون الشركة التابعة فضلاً عن عدم تنظيم العلاقة بين الشركة القابضة والشركات التابعة لها، وفك الارتباط بينهما وهو نقص نرى من الضروري النظر به وتنظيمه بشكل متكامل يغطي جميع الجوانب الموضوعية والإجرائية للشركة القابضة.