موقف المحكمة الاتحادية العُليا مِنْ حلِّ إشكاليات الملف النفطي وعدم دستورية القانون رقم (22) لسنة 2007م
DOI:
https://doi.org/10.61353/ma.0150051الكلمات المفتاحية:
المحكمة الاتحادية العليا، إلاقليم، النفط، تداعيات، التحكيم الدوليالملخص
إنَّ للمحكمة الاتحادية العليا موقفاً واضحاً من خلال اختصاصاتها في الرقابة على دستورية القوانين والفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقليم، بقرارها الصادر، إذْ رفضت ملكية النفط والغاز وإدارتهما، وعمليات التعاقد مع الشركات الاجنبية، بهذا المجال من اختصاص السلطات الاتحادية، بعد أنْ أقرتْ أيضاً، بعدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كردستان، بالإضافة إلى دور محكمة التَّحكيم الدولية لغرفة التجارة الفرنسية بقرارها الصادر لصالح الدولة العراقية.
التنزيلات
منشور
31-12-2023
كيفية الاقتباس
أ.د. علي سعد عمران, & الباحثة/ هبة ماجد محمد. (2023). موقف المحكمة الاتحادية العُليا مِنْ حلِّ إشكاليات الملف النفطي وعدم دستورية القانون رقم (22) لسنة 2007م. مجلة المعهد, (15), 51–68. https://doi.org/10.61353/ma.0150051
إصدار
القسم
المقالات
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
