القانُونُ الواجبُ التطبِيقِ علَى الإرادةِ المنفردةِفِي ظلِ القانُونِ الدوليّ الخاصِ (دراسة تحليلية في القانون العراقي)

الملخص

إنَّ الإرادة المنفردة المشوبة بعنصر أجنبي قد يثور بشأنها نزاع معين مما يتطلب تحديد القانون الواجب التطبيق على مثل هذا النوع من التصرفات, التي تتم بإرادة منفردة واحدة وقد ازدادت أهمية هذا الموضوع ولاسيما بعد زيادة حالات الوعد بجائزة من طرف في دولة معينة ويتم تنفيذه من طرف آخر مستفيد من هذه الجائزة والذي يكون من دولة أخرى مما يتطلب تحديد القانون الواجب التطبيق من خلال تحديد قاعدة الإسناد التي تحدد القانون الواجب التطبيق على الإرادة المنفردة، إذ لا يوجد نص قانوني صريح في القوانين العراقية , وعلى وجهه التحديد في القانون المدني العراقي يحدد القانون الواجب التطبيق على الإرادة المنفردة مما يتطلب الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في نص المادة (٢٥) والتي تحدد قواعد الإسناد التي تخضع لها العقود الدولية , ولكن باستثناء قاعدة قانون الإرادة (القانون المختار) الذي لا يمكن تطبيقه على الإرادة المنفردة , وذلك للصفة التي تمتاز بها الإرادة المنفردة , والتي تتم بإرادة طرف واحد على العكس من العقود الدولية التي تتم بإرادة الطرفين المتعاقدين، إذا يمكن جعل قانون الموطن من صدر عنه التصرف هو من الضوابط الأصلية , والأكثر ملاءمة لحكم الإرادة المنفردة , وفي تعذر معرفته يمكن اللجوء إلى ضابط مكان الإبرام , فضلاً عن وجود بعض الضوابط الاحتياطية التي يمكن للقاضي اللجوء إليها في الأحوال التي تنعدم فيها الضوابط الأصلية.