السلطة الجزائية للإدارة في توقيع الغرامة المرورية ( دراسة مقارنة)

الملخص

على الرغم من إنَّ القضاء له الولاية العامة للفصل في المنازعات ألاّ أن المشرع يخرج عن ذلك الأصل في بعض الأحيان، ويعهد إلى الجهات الإدارية الفصل في بعض المخالفات البسيطة في مجالات مختلفة، والتي تحتاج إلى سرعة لحسمها، ولاتستحق مواجهتها بجزاءات جنائية بحتة، ومن تلك المجالات المخالفات المرورية، من خلال منح الإدارة سلطة جزائية بفرض الغرامات على المخالفين لأحكام قانون المرور، ألاّ إن هذا الإتجاه الجديد للمشرع أثارعدّة مشاكل دستورية، وقانونية تباينت بشأنها آراء الفقه والقضاء، تمثلت في مدى تعارض تلك السلطة الجزائية بفرض الغرامة المرورية مع بعض المبادئ الدستورية،إضافة إلى تحديد الأساس القانوني والفلسفي لمنح الإدارة تلك السلطة، إذ لا بــد من وجود مقتضيات لدفع للمشرع لذلك،وغاية يهدف إلى تحقيقها.