الحماية القانونية لحق المرأة في العمل الملائم ( دراسة في حقوق الإنسان )

الملخص

إنَّ حقوق الإنسان تمَّ الاعتراف بها لجميع الأشخاص، على أساس مبدأ المساواة بين الذكور والإناث من خلال الأديان السماوية والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، لاسيما وأنَّ المرأة هي نصف المجتمع وتمارس دوراً مهماً في مختلف القطاعات التربوية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والصحية ، فاقتصر البحث على مدى اهتمام التشريعات الدولية والوطنية ذات العلاقة في توفير الحماية القانونية لهذه الفئة معتمداً على المنهج الوصفي والتحليلي للنصوص القانونية المتعلقة بحمايتها والتي جاءت متوافقة إلى حد ما مع الاتفاقيات الدولية منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والعهد الدولي الخاص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 والتي أصبحت تشكل التزاما أساسيا على الدول بضرورة توفير الحماية القانونية للمرأة العاملة من خلال دساتيرها والقوانين ذات العلاقة بعمل المرأة ومنها قانون العمل العراقي النافذ رقم (37 لسنة 2015 ) من خلال توفير العمل الملائم وتحديد ساعات العمل وأجورها ومنحها العلاوات والإجازات وحمايتها من الإعمال الضارة بظروفها الصحية والإنسانية.