قضاء التحكيم وفلسفة الارتباط بين اليقين الظاهري والمصلحة الواقعية دراسة في إطار العلاقات الخاصة الدولية

الملخص

    يُعدّ قضاء التحكيم واحد من أهم المحاولات على المستوى الدوليّ لإيجاد خيارات جديدة للمضي في إصلاح حالة الجمود في قواعد الإسناد، فالمعطيات التي يستند إليها المحكم تختلف عن تلك التي تستند إليها المحكمة على وفق الفهم التقليدي للقضاء، من حيث المنشأ الإرادي للتحكيم، وسهولة الإجراءات وغيرها من الامتيازات التي يتمتع بها قضاء التحكيم، وأهم الأهداف الواقعية التي يُعنى التحكيم بتحقيقها، هي ربط النصوص القانونية للقانون الواجب التطبيق بالفلسفة العملية لاعتماد هذا الحل من دون غيره، فهناك مصلحة ظاهرية أعظم ما يمكن أن تحققه هو العدالة بمعناها الشكلي المتمثل بضمان الارتباط الظاهري بين الواقعة والنص، من دون الاهتمام بالنتيجة التي تترتب على اعتماد هذه الأحكام، هل تحقق أهداف قاعدة الإسناد أم لا، ما دفع الكثير من التشريعات لإيجاد مساحة للتحكيم كي يراعي الاهداف التي أُنشئت قاعدة الإسناد لتحقيقها، وبالخصوص ارادة الأطراف المتمثلة باليقين القانوني، لذا كان لزاما على الباحث في هذا الميدان بيان كيفية الدور الذي يؤديه المحكم في ايجاد هذا الارتباط بين المصالح الظاهرية التي يقصد المشرع تحقيقها عن طريق القانون المسند إليه، بالاعتماد على الفكرة المسندة بشكل مجرد عن النتيجة التي تتوصل إليها المحكمة من جهة، ومن جهة أخرى رصد المصالح الواقعية الكاشفة عن اهداف قواعد الإسناد، وهذا ما تم التصدي لبيانه في هذا البحث على وفق مبحثين بيًنة المضامين في متن هذه الدراسة.