التدخل التفسيري للمَحكمة الاتحادية العُليا العراقية ودوره في سد الفراغ الدستوري (دراسة مقارنة)

الملخص

بالرغم من العناية والحرص والدقة في صناعة الدساتير بشكل عام, إلا أن بعض الدول ـــ ذات التجربة الحديثة في كتابة الدساتير الديمقراطيةـــ نلاحظ في دساتيرها نقص واضح، أو قد تطرأ وقائع قانونية مستجدة لا يستطيع الدستور مواكبتها؛ الأمر الذي يؤدي بطبيعة الحال إلى نشوء فراغ في الوثيقة الدستورية يعجز معه النص الدستوري بحد ذاته عن تقديم حل لمسألة قانونية معينة قائمة أو مستجدة لاحقاً فضلاً عن أن الغموض يقترب من الفراغ في النص، من حيث النتيجة والأداء بالتفسير إلى اللبس أو الإبهام. وبالنتيجة ففي كل الحالات التي ينشأ عنها الفراغ الدستوري, لا يمكن الاستدلال على الإرادة الحقيقة لواضعي الدستور, ولسد هذا الفراغ, يتوجب على الجهات التي تمتلك سلطة تعديل الدستور إِتباع الإجراءات التي نص عليها الدستور لتعديله, لتجاوز النقص ورفع الغموض الذي شاب الوثيقة الدستورية, إلا أن التعديل ليس دائماً بالمتناول نتيجة للإجراءات التي قد تكون بالغة التعقيد في تعديل الدستور ولاسيما الدستور الاتحادي, ونتيجة لذلك فقد تمضي السنون والعقود ولا يحدث التعديل, وهنا تظهر حاجة الدستور للتفسير القضائي, لتجاوز النقص و استجلاء الغموض في النصوص الدستورية لسد الفراغ الذي اكتنف الوثيقة الدستورية. ومارست المحكمة الاتحادية العليا اختصاصها التفسيري للدستور؛ من أجل استجلاء ما أبهم من ألفاظه واكمال ما اقتضب من نصوصه, وتخريج ما نقص من أحكامه والتوفيق بين أجزائه المتناقضة؛ بهدف سد الفراغ الدستوري, وذلك من خلال رفع اللبس عن ألفاظ النص المراد تفسيره أو وضع مبادئ جديدة لم يتضمنها الدستور.