الطبيعة القانونية لمشاريع انتاج الطاقة المتجددة الاستثمارية (دراسة مقارنة)

الملخص

      يجري اليوم الاعتماد على الطاقة الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية بشكل رئيس بواسطة صفائح أو لوائح كما تسمى في بعض الدول، وهي الكترونية ذات تقنية تكنلوجية معينة تقوم على إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية. وتسمى هذه الطاقة بالطاقة النظيفة، إذ تحمي البيئة من مخلفات محروقات الطاقة الأخر مثل الغاز الذي يصاحبه انتشار نسبة من غازات تلوث البيئة. وتعد مشاريع إنتاج الطاقة المُتجددة من المشاريع التي أختلف في طبيعتها القانونية، ففريق من الفقه القانوني عدها من مشاريع القانون العام؛ لأن الدولة طرف في العقد ويقدم المشروع خذمة عامة، والفريق الثاني عدها من مشاريع القانون الخاص؛ لأن المستثمر هو شخص من أشخاص القانون الخاص، وبهذا الراي اخذ المشرع العراقي، ونص عليه حرفيا في الدستور وقانون وزارة الكهرباء. والفريق القانوني الثالث عد المشاريع الاستثمارية هي مشاريع شراكة بين المستثمر والدولة وهذا الرأي أخذ به المشرع الإماراتي. ولمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية المُتجددة الاستثمارية بعض المعوقات التي تتمثل في المركزية الإدارية المتبعة في العراق، وارتفاع أسعار الصفائح قياسًا بالمصدر المعتمد وهو الغاز، وصعوبة دخول شركات الاستثمار الأجنبية للعراق لأسباب عدة منها: حدوث بعض الخروقات الأمنية، وعدم الاستقرار السياسي للأحزاب الحاكمة، بينما دولة الإمارات استطاعت أن تتجاوز كل المعوقات وأصبحت هي الدولة الأولى على مستوى الوطن العربي في مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة الاستثمارية وتلتها السعودية.