المواجهة الجنائية الدولية لجريمة التهريب الكمركي دراسة جنائية – مقارنة

الملخص

      إنَّ المصلحة الأساسية التي يجب على المشرِّع حمايتها، ويتحقق بها استقرار المجتمع  واستمراره، هي تحقيق العدالة الاجتماعية بين افراد المجتمع، وقد اتفقت التشريعات الدولية والعربية فيما بينها على تجريم الأفعال التي تكون التهريب الكمركي، وتمَ وضع في سبيل ذلك النصوص الجزائية لمواجهة هذه الافعال، وقد تمَّ تخصيص العاملين في مؤسسات هذه الدول لرقابة كمركية على حدودها بين الدول، وتتخذ هذه الرقابة صورًا عدة، أولها إخضاع البضائع الداخلة أو الخارجة من والى إقليمها إلى رسوم (ضرائب) كمركية، في حين تتمثل الصورة الثانية بمنع إدخال او اخراج بعض أنواع البضائع بصورة مطلقة وتتجسد الصورة الثالثة بتعليق دخول بعض أنواع البضائع للبلاد أو إخراجها منها على القيام بإجراءات معينة تنظمها قوانين الاستيراد والتصدير