المسؤولية الجزائية عن جريمة نشر الاشاعات والأكاذيب المخلة بالاقتصاد الوطني

1. حجازي، عبدالحي. (بلا تاريخ). المدخل لدراسة العلوم القانونية. دار النهضة العربية، القاهرة، ص 71.

2. سوبيو، ألان. (2012). الإنسان القانوني: بحث في وظيفة القانون الأنثروبولوجية (ترجمة: عادل بن نصر). ط1، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ص 164.

3. ابن منظور، محمد بن مكرم. (بلا تاريخ). لسان العرب، مجلد 1. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ص 1906.

4. الحيدري، جمال إبراهيم. (2010). أحكام المسؤولية الجزائية. مكتبة السنهوري، منشورات زين الحقوقية، ط1، ص 23.

5. سورة النحل ايه (93) .

6. سورة طه ايه (36) .

7. سورة المعارج ايه (1) .

8. ابن منظور، محمد بن مكرم. (بلا تاريخ). لسان العرب، مجلد 1، مصدر سابق، ص 1906.

9. سورة النساء، آية (1) .

10. سورة الفرقان، اية (16) .

11. سورة غافر، اية (8) .

12. الزبيدي، محمد مرتضى. (بلا تاريخ). تاج العروس، ج29، باب اللام فصل السين. دار صادر، بيروت، ص 175.

13. الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد. (1980). كتاب العين (تحقيق: مهدي الخزومي، إبراهيم السامرائي)، ج6. دار الرشيد للنشر، ص 164.

14. الأسدي، ضياء عبد الله. (2011). محاضرات مُلقاة على طلبة الماجستير – الفرع العام، ص 11. (غير منشورة).

15. الهيتي، محمد حمادي مرهج. (2005). الخطأ المفترض في المسؤولية الجنائية. دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص 7.

16. الحيدري، جمال. (2010). مصدر سابق، ص 24.

17. العوجي، مصطفى. (1980). القانون الجنائي العام، ج2: المسؤولية الجنائية. نوفل، بيروت، ص 12.

18. عبد الملك، جندي. (1976). الموسوعة الجنائية، ط1، ج3–ج5. دار إحياء التراث العربي، بيروت، ص 64.

19. الحيدري، جمال. (2010). مصدر سابق، ص 24.

20. مرقس، سليمان. (1992). الوافي في شرح القانون المدني، ج1، ط5. مصر الجديدة، ص 1.

21. يمكن إرجاع مسألة الخطورة الإجرامية في الحماية الجنائية للاقتصاد الوطني إلى المدرسة الايطالية الوضعية الحديثة وفقاً لرأي أحد فقهاء هذه المدرسة (كاروفالو) والذي عني بدراسة الجانب الاجتماعي للجريمة، إذ فرق بين نوعين من الجرائم (الجريمة الطبيعية) و (الجريمة المصطنعة) ، فالجريمة الأولى تمثل في تقديره سلوكاً ضاراً غير خلقي ينطوي على ازدراء المجتمع والمساس بمشاعره الخلقية، وهي موجودة في كل المجتمعات وفي كل زمان ومكان، ولذلك تعاقب عليها كل الشرائع مثل القتل والسرقة ، واما الجريمة المصطنعة فهي تتوقف في وجودها نوعاً وكماً على طبيعة النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي السائد فهي تختلف من حيث الوجود من مكان الى اخر ومن زمان الى اخر ، أي أن وجودها يتوقف على الظروف التي تحيط بالمجتمع الذي تنشأ فيه ، فوظيفة العقوبة لدى كاروفالو هي الردع الخاص وليس الردع العام، أي القضاء على الأسباب والعوامل التي أدت الى الأجرام ، وذلك عن طريق ايجاد اسلوب معالجة فعلي لهذه الأسباب بغية القضاء على الخطورة الإجرامية الكامنة في شخصية الجاني .... ينظر: الفتلاوي، صلاح هادي صالح. (2005). الخطورة الإجرامية وأثرها في تحديد الجزاء الجنائي. أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، ص 11.

22. المساعدة، أنور محمد صدقي. (2007). المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية. ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص 140.

23. محمد، عصام أحمد. (2008). النظرية العامة للحق في سلامة الجسم: دراسة جنائية مقارنة، المجلد الأول. دار الفكر والقانون، المنصورة، ص 63.

24. حمودة، علي محمود علي. (2003). الحماية الجنائية للتصنيع الغذائي في ضوء التشريعات المطبقة. بلا دار نشر، مصر، ص 30.

25. صالح، محمد هشام. (2008). جريمة الاحتيال. أطروحة دكتوراه، جامعة النجاح، كلية الدراسات العليا، فلسطين، ص 1.

26. بن سبت، فيصل محمد. (بلا تاريخ). الاحتيال الطبي. مقال منشور في مجلة القبس الإلكترونية. الرابط: https://alqabas.com

27. كمال، براء منذر، ونورس رشيد. (2020). دور القانون الجنائي في الحدّ من الآثار السلبية لجائحة كورونا. مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 9، عدد خاص، ص 160.

28. محمد، كمال أنور. (1956). تطبيق قانون العقوبات من حيث المكان. دار مطابع الشعب، القاهرة، ص 3.

29. المساعدة، أنور محمد صدقي. (2007). المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية. مصدر سابق، ص 157.

30. الخلف، علي حسين، والشاوي، سلطان عبد القادر. (بلا تاريخ). المبادئ العامة في قانون العقوبات. الدار العربية للقانون، بغداد، ص 99.

31. الفاضل، محمد. (1965). الجرائم الواقعة على أمن الدولة، الجزء الأول، الطبعة الثالثة. مطبعة جامعة دمشق، ص 58.

32. سرور، أحمد فتحي. (1963). الجرائم المضرة بالمصلحة العامة. ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 22.

33. ابن منظور، محمد بن مكرم. (بلا تاريخ). لسان العرب، مجلد 13، مصدر سابق، ص 185.

34. القهوجي، علي عبد القادر. (2002). شرح قانون العقوبات – القسم العام. منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ص 305.

35. السعيد، كامل. (2009). شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات: دراسة مقارنة. ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص 225.

36. بكري، بكري يوسف. (2013). قانون العقوبات – القسم العام. ط1، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، ص 669.

37. الحديثي، فخري عبد الرزاق. (1987). أصول الإجراءات في الجرائم الاقتصادية. بلا دار نشر، بغداد، ص 147–148.

38. قانون تعديل الغرامات رقم (6) لسنة 2008. تعديل مبالغ الغرامات الواردة في قانون العقوبات العراقي.

39. قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969. المادة 26.

40. الخلف، علي حسين، والشاوي، سلطان عبد القادر. (بلا تاريخ). مصدر سابق، ص 444.

41. ومفهوم جرائم الضرر يعني هي الجرائم التي تحدث بطبيعتها نتيجة مادية ملموسة وضارة كالقتل والضرب والسرقة، أما جرائم الخطر أو ما يسمى بالجرائم غير ذات النتيجة أو الجرائم الشكلية هي الجرائم التي لا تحدث بطبيعتها أية نتيجة مادية ضارة كجرائم حيازة السلاح بدون ترخيص وارتداء الشارات والرتب العسكرية بدون حق ويترتب على هذا التفريق أن لا شروع في الجرائم الشكلية لأن نظرية الشروع تتطلب أن يكون للفعل نتيجة ولا نتيجة للجرائم الشكلية، كما لا يمكن تصور الخطأ غير المقصود في الجرائم الشكلية أما جرائم الضرر فقد تكون مقصودة وقد تكون غير مقصودة.

42. المساعدة، أنور محمد صدقي. (2007). المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية. مصدر سابق، ص 121.