مضمُونُ السلطَةِ الاجتهَاديّة للقاضِي الدستُورِي (دراسة مقارنة)

الملخص

تصدر التشريعات من حيث موادها مخالفة للدستور في بعض الأحيان, وتجيء غامضة أحياناً, وبين هذه المخالفة والغموض يتردد اختصاص القاضي الدستوري , وتتباين سبل اللجوء إليه من اختصاص بتقدير الدستورية ، وإنَّ القاضي الدستوري يفرض رقابته على تناسب التشريع في أحوال كثيرة بوصفها جانباً من جوانب الرقابة على السلطة التقديرية للمُشرِّع ، وقد أرسى القاضي الدستوري كثيراً من القواعد القانونية غير المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية , أو أغفلها المُشرِّع ، وكان له الفضل في استنطاق كثير من المعاني , ومقاصد النصوص التشريعية ، فالقاضي الدستوري باجتهاده يعمل على الحفاظ على المبادئ الدستورية وحمايتها من أيّ انتهاك والحرص على إقـامة نوع من التوازن بين الشرعية الدستورية من جانب وبين الضرورات التي قد تحيط بالمُشرِّع عند تنظيم الحقوق من جانب آخر .