الفكرة الحديثة للديمقراطية في قرارات المحكمة الاتحادية العليا في العراق

الملخص

ان التقرب من التمام وملامسة الكمال عادة ما يتخذ مساراً تصاعدياً مرتبطاً بالخبرة التي تنمو وتتعاظم مع الوقت، وهذا ما ينطبق على مهام المحكمة الاتحادية العليا الحديثة النشأة نسبياً وانطلاقا من ذلك، آلينا نتبع مسار المحكمة منذ أوَّل تكوينها الى الآن، للوقوف على رؤيتها تجاه المفهوم المتجدد للديمقراطية، باعتبار قصر عمر القضاء الدستوري في العراق، والمتمثل بالمحكمة الاتحادية العليا كمتغير أصيل، وبالمقابل حداثة التجربة الديمقراطية كمتغير تابع ، وعلى ذلك فإنَّه كلما أشتد عود المحكمة الاتحادية، ونضج لديها فكراً دستوراً متكاملاً كلما ترسخت الأسس الحديثة للديمقراطية، وما ينتج عن ذلك من نتائج ايجابية على جميع الاصعدة ، وبخلافه ستكون هناك انعكاسات سلبية وتراجع للديمقراطية وربما اندثارها، وتكمن إشكالية البحث في مدى اتخاذ المحكمة الاتحادية العليا المستوى الذي تلتزم به الدول الديمقراطية في قواعدها القانونية معياراً وضابطاً لرقابتها على القواعد التشريعية، وفي تفسير النصوص الدستورية، وفيما إذا كانت تمتلك مقومات التعامل مع الحالة الديمقراطية من دون الاستعانة بالخبرات الاكاديمية  الى الحد الذي ينبغي معه اعادة النظر بالنص الدستوري الذي يلزم ادخال فقهاء القانون في تكوينها. وقد توصل البحث الى ان نضوج فكرة مبادئ الديمقراطية الحديثة في قرارات المحكمة الاتحادية العليا سواء ما تعلق منها ،بالطعون الدستورية او القرارات التفسيرية، مر بحقبتين ؛ وقد تمثلت الحقبة الاولى من تشكيلة المحكمة في اغفال مفهوم الديمقراطية والتعامل المجرد مع النصوص الدستورية ، حتى وصلت الى مراحل متقدمة تضاهي ما استقرَّ عليه القضاء الدستوري المقارن الموغل في القدم، إذ انَّ حضور الفكرة الحديثة للديمقراطية في قرارات المحكمة الاتحادية العليا اتخذ مساراً تصاعدياً، ووصل الى ذروته في الحقبة الثانية من تشكيلة المحكمة. وبذلك فإنَّ المحكمة الاتحادية العليا، أشتد عودها وتراكمت خبراتها، وأضحت من المكنة، والقدرة على التعامل مع الحالة الديمقراطية بمفهومها الحديث.