إعادة التوازن المالي في العقد الإداري

الملخص

  أن العقد لا يعد عقدًا إداريّاً إلا إذا كان أحد الأطراف شخصًا عامًا وكان يتعلق بمرفق عام ، كما  إن الشخص العام ممكن أن يكون طرفا ً في العقد ومع هذا فإنه يعد من عقود القانون الخاص في حال لم يكن ذلك العقد متعلقًا بمرفق عام أو إذا كان هذا الشخص  بمركز الشخص العادي نفسه. و إن الذي يدخل في اختصاص القضاء الإداري العقود الإدارية فقط ، بينما المنازعات التي تتعلق بعقود القانون الخاص تكون من اختصاص القضاء العادي وإن كانت الإدارة طرفا ً فيها . وإن التوازن المالي للعقد الإداري يجب ان يكون في جميع العقود الإدارية ، ومن حق المتعاقد مع الإدارة التعويض عن الأضرار التي تلحق به نتيجة ظروف معينة لأنه ليس من العدل والانصاف والمصلحة العامة ان يتحمل وحده عبء تلك الظروف وعليه من الواجب ان يوضع نظام قانوني متكامل في العراق للعقود الإدارية التي تخضع للقانون الإداري وتطبق عليها أحكام القانون الإداري ويكون ذلك عن طريق تحديد معيار مميز للعقد الإداري وتوضيح القواعد والأحكام التي تحكمه  كذلك لغرض معالجة اختلال التوازن المالي للعقد الإداري يجب وضع تنظيم قانوني مستقل ويكون عن طريق إعادة التوازن المالي للعقد الإداري وفقا ً للنظريات المعمول بها  وذلك لتشجيع الأفراد على الإقدام إلى التعاقد مع الإدارة وبالتالي يعود بالوفرة المالية على الدولة وتحقيق المصلحة العامة .