جريمة إدارة محل لتعاطي البغاء - دراسة مقارنة

الملخص

يعد العراق من البلدان التي تنظر إلى ظاهرة البغاء على أنَّها من الظواهر السلبية والضارة بالمجتمع واستقرار التقاليد فيه، والمحلات المخصصة لتعاطي البغاء ساعدت بشكلٍ كبيرٍ على انتشار هذه الظاهرة بشكلٍ واسعٍ بين افرادهِ بمختلف شرائحهِ, لذا فقد جرم المشرع سلوك إدارة محل لتعاطي البغاء، وتصدى له من خلال تشريع جنائي خاص، إدراكاً منه لما لهذا السلوك من خطورة تتضح من خلال إدارة المحل وتنظيمهِ, والإشراف عليه, وتجهيزهِ, كترتيب المواعيد, وتخصيصه لممارسة البغاء فيه من قبل غيره, سواء كان بمقابل, أم دون ذلك ، وثمَّ يترتب على ذلك أبعاد عدة تتجلى من خلال مساسهِ بالأعراض, وتهديم كيان الأسرة وروابطها, فضلاً عن الآثار السلبية على النظام الاجتماعي العام المتمثل بالآمن العام, الصحة العامة, والآداب العامة.

                ومن هذا المنطلق ، ولأهمية الموضوع مدار الدراسة وللإحاطة به من جوانبهِ كافة قسمناه على مقدمة ومبحثين، تناولنا في الأول ماهية جريمة إدارة محل لتعاطي البغاء, وخصصنا الثاني لبيان الأحكام الموضوعية لجريمة إدارة محل لتعاطي البغاء، واختتمنا دراستنا بأبرز النتائج والمقترحات التي تم التوصل لها.