الديمقراطية ومسار تحولها في دستور العراق لعام 2005

تأليف: سوزان عثمان قادر و به‌ريز عبد الله عمي

Abstract

تتناول الدراسة محل المراجعة موضوع الديمقراطية ومسار تحولها في دستور جمهورية العراق لعام 2005، بوصفه محطة تأسيسية في إعادة بناء الدولة بعد عام 2003، وتنطلق من فرضية مفادها أن النصوص الدستورية التي أقرت النظام الديمقراطي الاتحادي تمثل قاعدة قانونية كافية لإطلاق عملية التحول الديمقراطي، إذا ما جرى الالتزام بتطبيقها ضمن الإطار المؤسسي السليم.

تبدأ الدراسة بتأصيل مفهوم الديمقراطية من خلال عرض تعريفاتها النظرية وصورها المختلفة، مركزة على الديمقراطية النيابية باعتبارها الصيغة المعتمدة في النظم الحديثة، كما تعرض لمقومات الديمقراطية الأساسية، وفي مقدمتها مبدأ سيادة الشعب، والفصل بين السلطات، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة. وتؤكد الدراسة أن الديمقراطية لا تقتصر على آلية الانتخابات، بل تتطلب منظومة متكاملة من الضمانات الدستورية والمؤسساتية.