التنظيم القانوني لحق الإنسان في بيئة سليمة في العراق بعد سنة ٢٠٠٣
DOI:
https://doi.org/10.61353/ma.0070259الكلمات المفتاحية:
التنظيم القانوني، حقوق الانسان، البيئة السليمةالملخص
تناولت هذه الدراسة الإجابة على أهم التساؤلات التي تتعلق بحق الانسان في بيئة سليمة خالية من التلوث في التشريع العراقي بعد سنة ۲۰۰۳ وضرورة حماية السلطات في العراق لهذا الحق باعتباره أصبح حقاً مستقراً ومعترفاً به من خلال الدساتير والتشريعات الوطنية، وقد تم النص على هذا الحق في دستور جمهورية العراق لسنة ۲۰۰٥ ، ودور السلطات العامة في ضمان هذا الحق ، إذ تمت مناقشة هذه التساؤلات والاجابة عنها من خلال التعريف بهذا الحق وبيان الأساس الدستوري لهذا الحق، والوقوف على آخر التشريعات في العراق التي تبنت هذا الحق ، وتم تخصيص مبحث مستقل سُلط من خلاله الضوء على الدور الذي يجب أن تقوم به السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في العراق في ضمان هذا الحق وصيانته، وذلك من خلال استخدام الوسائل التي تمتلكها كل من تلك السلطات للحد أو القضاء على مظاهر التلوث بالعراق على الرغم من ازدياد تلك الظاهرة.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.