موقف الدستور العراقي من الظروف الاستثنائية (ازمة كورونا انموذجا)

الملخص

تميزت الدولة الحديثة بوضع القواعد القانونية التي تضمن الحريات العامة للأفراد، وتحديد ممارسة السلطات لوظائفها، ووضع الأطر العامة لدولة القانون، وسيادة مبدأ المشروعية والتي تعني الخضوع للقانون، وأن هذا المبدأ ينعطف على الكافة سواء كانوا حكاماً أو محكومين، رؤساء أو مرؤوسين. وبموجب هذه النظرية (الظروف الاستثنائية يجوز للدولة أو إحدى سلطاتها، وهي غالباً ما تكون السلطة التنفيذية الخروج عن أحكام الدستور أو القوانين إذا اقتضى ذلك ضرورة السلامة العامة للمجتمع، وإن الظروف الاستثنائية تعبر عن حصول غير معتاد، كان يكون خطراً يهدد المجتمع، أو النظام العام للبلاد، أو يهدد شريحة منه، أو جزاءً منه، وتختلف طبيعة هذه الظروف، فقد يكون سببها الحروب أو الكوارث الطبيعية أو انتشار الأوبئة. ولعل الأوبئة أشد خطراً من غيرها من الأخطار مثل الحروب والكوارث الطبيعية، وخير شاهد على ذلك وباء الكورونا أو كوفيد ۱۹، فقد شغل العالم طيلة عامين وما زال لذلك أثرنا أن نبين الجانب القانوني من الإجراءات الحكومية المتخذة في أثناء أزمة كورونا، وما يمكن أن تسببه من تقييد للحقوق والحريات.