الحماية الجنائية للانتخابات البرلمانية في مرحلة الاقتراع (دراسة مقارنة )

الملخص

أن وجود الدستور لا يدل دلالة أكيدة على أن النظام السائد ديمقراطي ، والدليل على ذلك أن معظم نظم الديمقراطية الشعبية ، ودول العالم الثالث لديها دساتيرها، مع أنها لا تجعل للإرادة الشعبية وزناً ، ولا تعرف للديمقراطية منفذاً ، إذ يموج فكر الحاكم بتيارات جارفة لكل نظام يشرك الشعب في إدارة شؤونه على الرغم مما ورد في صلب الوثيقة الدستورية، فهو ملهوف الحاكم بالسلطة تواق إلى الانفرادية، غيور على الحكم المطلق ، فمعظم الدساتير في الدول النامية تقرر الانتخاب كحق للمواطنين، وذلك لتبنيها مبدأ سيادة الشعب، لكنها عبارات جوفاء لا تجد لها تطبيقاً في الواقع العملي، وما يحدث في دول العالم الثالث لا يتطابق تماماً مع مفهوم الانتخاب المشار إليه، إذ لا توجد برامج سياسية معلنة للشعب ، ولا نعرف جوهر النظام السياسي ولا فلسفته ، وإنما مجرد أشخاص تنتمي في الغالب الأعم للسلطة الحاكمة المطلقة، والمفاضلة لا تتم على أساس أفكار معينة ، وإنما على أساس الانتماء الطبقي أو العائلي من ناحية أو على أساس البيع والشراء للأصوات من ناحية أخرى، ومن ثم تغيب فكرة الكفاءات عن الساحة السياسية، إذ لا تمتلك الامكانيات المادية سوى طبقة صغيرة من أصحاب الأموال، أو الممولين من السلطة الحاكمة.