تأسيس الأحزاب السياسية في العراق وآلية حلها ( قراءة في ضوء قانون الأحزاب السياسية العراقي رقم (36) لسنة 2015)

الملخص

يُعدّ قانون الأحزاب العراقي رقم (36) لسنة 2015 نقطة تحول في المسار الديمقراطي في العراق بعد 2003 لدوره في بناء إطار قانوني حاكم ومنظم لتأسيس العمل الحزبي في العراق، فمن عمل حزبي أتصف بالعشوائية وسوء التنظيم إلى عمل حزبي يسعى ليكون أكثر تنظيمًا وأكثر مؤسساتيًا، إذ من يقرأ القانون سوف يجد بأن القانون سعى مع كُلّ ما يحتويه من عيوب إلى أن يكون خطوة إلى الأمام في مؤسسة الحياة الحزبية في العراق، فإذا كان القانون في العديد من مواده قد فصل في طريقة تأسيس الأحزاب كيفية حلها، فأنه سعى من جهة أخرى إلى تنظيم سلوكها الحزبي وعمل على إخضاعها إلى مراقبة ومحاسبة مؤسسات الدولة الرقابية السياسية منها والقضائية، ومن الفضاءات السلوكية للأحزاب السياسية التي سعى القانون إلى تنظيمها للحد من مظاهر الفساد هو موضوع التمويل السياسي، فالأحزاب كغيرها من الفواعل السياسية بحاجة إلى المال لإدامة وجودها السياسي قبل الانتخابات عن طريق تأسيس مقرات حزبية وكسب الأنصار والمؤيدين وتعزيز حضورها الاجتماعي، والسياسي في المجتمع، وكذلك هي بحاجة إلى الأموال أثناء الانتخابات إذ وجود الأموال يُسهم في تعزيز حضورها الإعلامي والدعائي في المجتمع، ما يُعزز من فرصها الانتخابية، فيصبح أمر تنظيمه ومراقبته هو الآخر أكثر أهمية، من هنا عند البحث في قانون الأحزاب العراقي الجديد سنجد بأن القانون لم يغفل أمر التمويل السياسي للأحزاب فهو سعى إلى تنظيمه فضلًا عن تأسيسه وحله.