وسائل الإدارة الضبطية في فرض الجزاءات التعاقدية(دراسة مقارنة)

الملخص

تمثل العقود العامة التي تبرمها الإدارة إحدى أهم النشاطات التي تباشرها الإدارة، كما أن تلك العقود باتت تمثل عصب النظام الاقتصادي للدولة في ظل التطورات الكبيرة في مجال عمل ونشاط الإدارة، وفي ظل تزايد تدخل الدولة في معظم أوجه النشاط الفردي، وإن الهدف الذي تسعى إليه الإدارة من خلال إبرام العقود العامة يتمثل بتحقيق المصلحة العامة بخلاف العقود الخاصة التي تسعى في الدرجة الأساس إلى تحقيق مصالح شخصية، ومن أجل تمكين الإدارة من تحقيق تلك الأهداف فإنه لابد للمشرع أن يمنحها الوسائل التي تمكنها من تحقيق أهدافها. لذا نجد ان المشرع في النظم القانونية المقارنة، وكذلك المشرع في العراق منح الإدارة وسائل للضبط الإداري التي يمكن للإدارة من خلالها إبرام عقودها وتنفيذها بالشكل السليم الذي يمكنها من تحقيق أهدافها، ومن أهم الوسائل الضبطية التي تتمتع بها الإدارة في مواجهة المتعاقدين معها هو حق الإدارة في فرض الجزاءات التعاقدية المتنوعة على المتعاقد متى ما قصر في تنفيذ التزاماته مع الإدارة.