الرقابة القضائية على قرارات مجلس الخدمة العامة الاتحادي

الملخص

يعد مجلس الخدمة العامة الاتحادي هيأة حديثة العهد نسبياً ، عمد دستور جمهورية العراق لسنة ۲۰۰٥ إلى إنشائها للاضطلاع بتنظيم شؤون الوظيفة العامة، فيعد المجلس بمثابة تجربة مؤسساتية دستورية، جاءت منسجمة مع التطورات الإدارية التي طالت الجهاز الإداري في العراق، ونظراً لما يتمتع المجلس به سلطة تقديرية في التعيين وإعادة التعيين والترقية كان لابد من أن يخضع المجلس فيما يقوم به من أعمال لرقابة القضاء الإداري ومن ثم توقيع الجزاء اللازم عند مخالفته لأحكام القانون، فكما هو معلوم أن الرقابة القضائية تعد الضمانة الحقيقية لمبدأ المشروعية فضلاً عن دورها في تحقيق التوازن بين مقتضيات المصلحة العامة ، التي تسعى الإدارة إلى تحقيقها وبين حقوق الأفراد من تعسف الإدارة في حال اعتدائها على هذه الحقوق كونه جهة تتمتع بالحياد والاستقلالية.