التنظيم القانوني لعمل المحقق الخاص – دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.61353/ma.0130237الكلمات المفتاحية:
المحقق الخاص، علم التحقيق، الشرعية الجزائية، ضبط قضائي، جريمة، عدالة جنائيةالملخص
من البديهي إن ارتكاب الجرائم لا تتوقف عن التطور من حيث الوسيلة و النوع و الغرض و الظروف , و هذا التطور يمثل انعكاس لطبيعة المسار الاجتماعي التي لا يمكن له أن يرى استقرارا طويل الأمد. و بالتالي بات لزاما التسليم بضرورة مواصلة البحث عن افكار جديدة لتطوير اليات الوصول إلى الحقيقة من أجل خدمة العدالة.
فعلم التحقيق, الذي يختص بالبحث عن حقيقة ارتكاب الجريمة و الوصول إلى الجاني الحقيقي, لا بد أن يواصل البحث في مفاهيم جديدة لتحقيق الغاية المنشودة , و من هذه المفاهيم هي المحقق الخاص الذي يعرف بأنه شخص يعمل بموجب قانون ينظم احاكمه و مهامه لحسابه الشخصي مقابل أجر و لا يمت للسلطة بصلة الا فيما يتعلق بالأشراف على مهامه و شروط منحه الرخصة.
هذه البحث يحأول تسليط الضوء على هذا المفهوم المعتمد في الولايات المتحدة كنموذج و فتح باب النقاش البحثي حول مدى امكانية تبني مفهوم المحقق الخاص داخل المنظومة التشريعية العراقية .
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
