تعطيل وظيفة قاعدة الإسناد

الملخص

قد تتسم أحد عناصر العلاقة القانونية بالصفة الأجنبية، كأن ينتمي أحد أطرافها إلى دولة أجنبية، فنكون أمام حالة تدخل أكثر من قانون لحكم العلاقة القانونية، تبعًا لانتماء العلاقة لأكثر من دولة، ويطلق على هذا الوضع بتنازع القوانين. وحل هذا التنازع في القانون الدولي الخاص يكون عبر قواعد تسمى بقواعد الإسناد كونها تشير إلى القانون الواجب التطبيق وهو القانون المختص أصلاً بالنزاع، ولكن قد يحدث أنّ تغييراً يطرأ على قاعدة الإسناد بفعل المشرع أو بفعل الأفراد يؤدي إلى تعطيل وظيفة قاعدة الإسناد، وقد يبرر عدم تطبيق القانون المسند إليه لعلة الدفع بالنظام العام كون القانون الأجنبي الذي أشارت له قاعدة الإسناد الوطنية فيه مخالفة للنظام العام لدولة القاضي، أو أن القانون فيه غش نحو القانون. وهذا في حقيقته يقود القاضي إلى مشكلة أخرى وهو التنازع بين قانون دولتين لحكم علاقة قانونية واحدة، فيعمد القاضي إلى تطبيق قانونه الوطني واستبعاد القانون الأجنبي الذي أشارت إليه قاعدة الإسناد.