إجراءات الدعوى الإدارية أمام المحاكم الإدارية - دراسة مقارنة

الملخص

تناول البحث مدى التباين بين الإجراءات المتبعة والمنظمة بنصوص قانونية لقبول دعوى الإلغاء، كشروط شكلية إجرائية لقبول الطعن في بعض الدول التي تختلف في بعض مسمياتها وإجراءاتها، هذه الإجراءات وضعت لدعوى مخاصمة القرار الإداري، وبذلك وضعت لتنظيم عمل عملية التقاضي في المحكمة، وللتخفيف على صاحب الطعن ، حيث عالج البحث الإجراءات التي تحكم الطعن منذ عملية كتابة الاستدعاء حتى قبول الدعوى شكلاً، إذ تبين بشكلٍ جلي الاختلاف الواضح بين بعض الإجراءات المتبعة بين المحاكم وأهمها توكيل محامي، ودفع الرسوم القضائية، والمشرع الأردني أظهر نوعًا من الجمود والتشدد كشكلية للقبول بالمقابل أظهر المشرع والقاضي الإداري كالتونسي نوع من المرونة إذ أعفى الطاعن من أنابه المحامي وكذلك إمكانية طلب الإعانة القضائية (الإعفاء من الرسوم)، فضلًا عن التباين والاختلاف غير الجوهري من حيث طبيعة وشروط استدعاء الدعوى (عريضة الدعوى).

ويسعى البحث إلى بيان مدى تأثير الجمود في الإجراءات كشروط على قبول الدعوى ممّا يفوت مصلحة الطاعن، يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي المقارن، واتضح أنْ إجراءات الدعوى الإدارية هي جزء شكلي جوهري لا يمكن التجاوز عنه، وطُرحت تطلعات يا حبذا لو أن القاضي الإداري الأردني أنّ يبسط في التعامل مع الإجراءات الشكلية التي لا تؤثر في المصلحة.