حرية التنقل بين الواقع والدستور في جائحة كرونا
DOI:
https://doi.org/10.61353/ma.0050379الكلمات المفتاحية:
الدستور، حرية التنقل، جائحة كورونا، القيود، الحقوق والحرياتالملخص
اتخذت السلطات العامة إجراءات مختلفة لمواجهة انتشار (جائحة كرونا الذي اجتاح العالم في عام ٢٠٢٠ اهمها حظر التجوال وعدم السماح للمواطنين بالخروج من منازلهم لممارسة حقوقهم الأساسية المكفولة دستوريا ، كحن العمل وحق التعليم وحرية الصحافة وغيرها إلا ان هذه الإجراءات اصطرية بالاعتبارات الأمنية بوضع القيود على حرية الفرد كا كبس والتوظيف لتحقيق السلامة العامة في المجتمع بما يحقق لهم الأمن العام والصحة والسكينة . ولضمان عدم انتهاك هذا الحرية وتحولها الى مجرد نصوص دستورية لا قيمة لها ينبغي التناسب والتوازن بين تقييد حرية التنقل للافراد وبين مواجهة الظروف الاستثنائية حماية المصلحة العامة من انتشار وباء فايروس كرونا ووضع آلياك وخطط سليمة لمنع تحول الحماية هذه المصلحة ذريعة بوضع القيود على الحقوق والحريات الأساسية للفرد عجة توفير الصحة والسلامة للإنسان، وبالتالي ستكون تلك الاجراءات سبباً في تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفرد.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
