المحقِّق الإداري دراسة في ضوء أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النَّافذ وقرارات القضاء الإداري المختص

الملخص

  التحقيق الإداري هو الوسيلة التي تستطيع الإدارة من خلالها محاسبة الموظف أو الشخص المكلَّف بخدمة عامة، ويجب أن يقوم به المحقق الإداري سواء كان فرداً أو لجنة.  والأخيرة هي الجهة التي يمنحها القانون صلاحيات اتخاذ إجراءات التحقيق المناسبة للوصول إلى الحقيقة بشأن المخالفات الوظيفية المنسوبة إلى الموظف والتي قد تنتج عنها.  ويجب أن توصي بالمساءلة التأديبية بتوقيع إحدى العقوبات التأديبية التي يحددها القانون. 

نصَّ القانون على مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المحقق الإداري الذي يتمتع بشخصية خاصة تميزه عن المحقق الجنائي.  وللإدارة سلطة واسعة في اختيار المحقق الإداري، وهناك أسباب قانونية لردِّه، وقد توصلنا إلى استنتاجات.  ويتضمن العديد منها ضرورة تضمين لائحة التأديب الشروط التي يجب توافرها في المحقق الإداري.  ولم نؤيِّد أسلوب أو أسلوب المحقق الإداري الواحد بل فضَّلنا أسلوب اللجنة.  كما طالبنا بمشاركة المحققات في بعض اللجان نظرًا لخصوصيتها، مع ضرورة أن تأخذ الإدارة في الحُسبان المسمّى الوظيفي والدرجة الوظيفية للموظف المحال عند اختيار المحقق الإداري من بين اللجان.  وقبل ذلك طالبنا أيضًا بضرورة تشريع قانون خاص بالإجراءات الإدارية للتحقيق والمحاكمة والاستئناف.