النظام القانوني لمجلس الخدمة العامة الاتحادي في العراق

الملخص

تنظيم الوظيفة العامة ، وبناء دولة المؤسسات تكوين هياة يكون من اولوياتها تطوير العمل يتطلب الوظيفي داخل اروقة دوائر الدولة، وبلورة الأسس السليمة ، وتأمين العدالة والاستقلالية وضمان معايير الكفاءة في التعبين وإعادة التعبين والترقية، لذلك تجد ان الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ نحن في المادة (۱۰۷) منه على تأسيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي الذي يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة بما فيها التعبين والترقية على أن ينظم تكوينه و اختصاصه بقانون، وبالفعل فقد تم تشريع قانون الخدمة العامة الاتحادي رقم ( ٤ لسنة ۲۰۰۹ المعدل من قبل مجلس النواب، الذي يتم من خلاله رفع مستوى الوظيفة العامة، وتطويرها ، وضمان مبرا المساواة للمؤهلين لإشغالها ، والإسهام بتطوير الجهاز الإداري، ورفع مستوى الهيكل التنظيمي للدولة، وتطوير كفاءة موظفي الخدمة العامة، وعلى الرغم من الكمية هذا المجلس ، ودوره الرئيس في أخدمة العامة وخصوصا في مكافحة الفساد الإداري في التعبين في الوظائفة العامة الا انه بقى معطلا طيلة المرحلة الماضية، ولربما يعود ذلك لاسباب سياسية وحربية تحول دون تنفيذه و تطبيقه.