سياسة تجارة البشر الدولية في العراق بعد عام 2003 الدوافع والحلول

الملخص

اصبحت سياسة تجارة البشر من أبشع الجرائم والأكثر انتشارا وسرية وتنظيماً في دول العالم جميعها ومبعث قلق للمسؤولين في مهمة مكافحتها للفساد بشكل عام ، كون ان لها أنشطة غير شرعية تحقق مبالغ مالية ضخمة تؤدي إلى حدوث مشاكل مباشرة على الجوانب السياسية والاقتصاديه والاجتماعية،  وتسبب فقدان هيبة الدولة وسيطرتها على السياسة العامة للبلد، لأنها تشارك في تعظيم حالــــة اختلال التوازن والاستقرار للدولة واللذان يعدان أساس الرفاهية والتنمية والتطور لكل مجتمـــــــع ، الأمر الذي يؤثر بوضوح سلبًا على المصلحة العامة للبلد من الناحيـة السياسـية لمـا يسببه من تهديد للاستقرار الأمني، والسياسي، الذي يؤدي إلى أنتشار الفساد السياسي والإضرار بالمصلحة العامة من الناحية الاجتماعية، ولخطورة هذه الظاهرة تسـعى الدولة العراقية إلـى اتخاذ التدابير المناسبة لمنع وقوع هذه الجريمة, أو عن طريق التوصل إلى السبل اللازمة لمكافحتها، من أجل حماية المصلحة العامة للدولة بكـل والوسـائل المتاحة والممكنة..