التّعديلات الدستورية وأثرها على دول الربيع العربي: مصر أنموذجاً

الملخص

يعد التعديلُ الدستوري أحد آليات الإصلاح السياسي؛ لأنَّه يحقق الإطار والأساس التنظيمي لإصلاح نظام الدولة، بما يضمن تكيفه مع كافة المتغيرات، وتطوير أنظمته وأساليب سياسته وفقاً لتطور الاحتياجات والمتطلبات. فالدستور هو الأساس لكل دولةٍ، وهو ينظم شكل الحكم ويراقب الحقوق الأساسية، ويضمن التوازن بين السلطات الثلاث السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. وتكمنُ أهميةُ التعديل الدستوري للنظام الاجتماعي للدولة من خلال تحقيق الانسجام بين أحكام الدستور والظروف الاقتصادية المعاصرة بما يتيح حرية اختيار الاتجاه الاقتصادي للدولة في إطار الحفاظ على حرية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وضمان حق التملك بكافة أشكاله وحماية حقوق العمل. ويضمن لكل جيل حرية اختيار النظام الاقتصادي الذي يستجيب للتطورات الجديدة في الحياة العامة حتى لا تقف أحكام الدستور عائقاً أمام هذا التطور الذي يفرضه واقع الحياة.