معايير اختصاص القضاء الجزائي (دراسة مقارنة)

الملخص

عندما تقع الجريمة في مجتمع ما فإن ذلك يتطلب متابعة الجاني و محاسبته وإنزال العقاب بحقه، ومن أجل ذلك قام المشرع بتنظيم إجراءات السلطات التحقيقية، والقضائية، ومنح كل منها اختصاصها لممارسة مهام عملها ضمن نطاق رسمه لها مسبقًا. و قد حدد المشرع أنواع الاختصاص بحسب المعايير الداخلية التي تشمل الاختصاص الشخصي المتمثل بشخص الجاني والاختصاص النوعي المتعلق بنوعية المحكمة التي تمارس الاختصاص والاختصاص المكاني الذي يعني بالموقع أو المحل الذي ارتكبت به الجريمة . أما المعايير الخارجية تمثلت باختصاص إقليمي؛ ويراد به الموقع الجغرافي الذي وقعت فيه الجريمة، والشخصي المتعلق بجنسية مرتكب الجريمة، والعيني الذي نظم معاقبة مرتكبي بعض الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي ولو لم يكن مرتكبها من ضمن رعاياها، وآخرها الاختصاص الشامل الممثل بملاحقة ومتابعة أيّ شخص يرتكب جرائم خطرة ولو كان مكان ارتكابها على أراضي دولة أخرى ولم يكن مرتكبها من ضمن رعاياها وحتى وإن لم تكن قد مسَ سيادتها أو أمنها بل يكفي بأنها جرائم ذات خطر عام على المجتمع بأسره .