سلطة القاضي في إكمال العقد وفقا لطبيعة التعامل (دراسة مقارنه)

الملخص

إن طبيعة التعامل إذا اقترنت بالعقد ضيعمل بذلك العقد، ويصبح حجة على المتعاقدين سواء أورد في وثيقة العقد أم في مستندات التعاقد، وباعمال طبيعة التعامل الصحيح ، أي الشرط غير المخالف للنظام العام، والآداب العامة والمعبر عن النية المشتركة للمتعاقدين، ويلزم المتعاقدين بكل الآثار القانونية المترتبة على أعماله ، والأثر المترتب على أعمال طبيعة التعامل الصحيح يظهر عندما يتبين للقاضي أن هذه طبيعة معبر عن النية المشتركة للمتعاقدين ، فيؤخذ به عند تفسير العقد ، على أن يراعي عند القيام بذلك ، توافق طبيعة التعامل مع عبارات العقد وشروطه ، التي يفسر بعضها بعضاً، وعليه ضرورة بيان دور طبيعة التعامل وإخراجه من دائرة إعماله الضيقة إلى مجال أكثر وسعا ، وتنظيمه بنصوص أمرة يتم إعمالها بصفة أصيلة دونما الحاجة إلى البحث عن حالة عدم اتفاق المتعاقدين لاسيما في ضروب التعاقد التي تزخر بالمسائل التفصيلية والثانوية ، التي لا يعر المتعاقدان شالا لها أو يتغافلا عنها بسبب دخولهم إلى عتبة التعاقد لأول وهلة.