المؤسسات الرسمية وسياسات الاصلاح الحكومي في العراق بعد العام 2003 (دراسة تحليلية)
DOI:
https://doi.org/10.61353/ma.0040111الكلمات المفتاحية:
الاصلاح الحكومي في العراق، المؤسسة التشريعية، لمؤسسة التنفيذية، المؤسسة القضائيةالملخص
ان شهد العراق نظاما سياسيا شموليا مركزيا لاكثر من ثلاثة عقود من القرن المنصرم ، جاء بعد الاحتلال الامريكي للعراق في 9 / 4/ 2003 ليغير ذلك النظام، إذ تولك سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة أحاكم المدني الامريكي (بريم ( ادارة الدولة العراقية وتأسيس ما يعرف بمجلس الحكم الذي ضم أغلب الاحزاب العراقية المعارضة للنظام السابق، وقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية للعام (2004) ، والذي يعد بمثابة دستور مؤقت للعراق، مما مهد الطريق لتشريع الدستور العراقي الدائم للعام (2005)، إذ نصت مادته الاولى ( جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة ، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة (العراق) ، وعليه فإن النظام السياسي العراقي بعد العام (2005) وفق الدستور هو نظام اتحادي برلماني يفترض التوازن والتعاون بين سلطاته الثلاث التشريعية، التنفيذية، القضائية ( في ادارة أحكم ويلحظ إن التجربة الديمقراطية الوليدة في العراق والتي جاءت بأسلوب الصدمة بعيدا عن التدرج التاريخي للنمط الديمقراطي للحكم
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
![Creative Commons License](http://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/4.0/88x31.png)
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.