الرقابة على الانظمة المستقلة في العراق (دراسة مقارنة)

الملخص

      وفقاً لمبدأ تدرج القواعد القانونية تخضع السلطة التنفيذية كبقية السلطات للدستور، ويكون خضوعها،إما بصورة غير مباشرة، عندما يقف القانون في مرتبة وسطى بين الدستور والانظمة، فتكون العلاقة بين الانظمة والدستور غير مباشرة، وينتج عن ذلك العيب الذي يصيب عمل الإدارة هو عيب عدم المشروعية، ويكون ذلك في الانظمة التنفيذية، وقد يكون العيب الذي يلحق  بالأنظمة التنفيذية ،هو عيب عدم الدستورية عندما تخالف الدستور مباشرة، أو يكون خضوع السلطة التنفيذية للدستور بصورة مباشرة عندما تستند الانظمة إلى الدستور مباشرة ،ومن ثم يكون العيب الذي يصيب عمل الإدارة هو عيب عدم الدستورية ،وليس عيب عدم المشروعية، ويكون ذلك في الانظمة المستقلة والتفويضية والضرورة، ألاَ إنَّ خضوع الانظمة المستقلة للرقابة القضائية محل خلاف في التشريع المقارن، فتخضع الأنظمة المستقلة في فرنسا لرقابة القضاء الإداري (مجلس الدولة)، وليس للمجلس الدستوري التدخل إلاَّ لحماية المجال المحجوز للائحة المستقلة، بينما تخضع لرقابة القضاء الدستوري إذا خالفت الدستور ،وتخضع لرقابة القضاء الأدري إذا خالفت القانون في العراق، إضافة إلى دور القضاء العادي في إلغاء لوائح الضبط غير المشروعة في فرنسا، والامتناع عن تطبيقها في العراق.