المؤسسات الرسمية وسياسات الاصلاح الحكومي في العراق بعد العام 2003 (دراسة تحليلية)
DOI:
https://doi.org/10.61353/ma.0040111الكلمات المفتاحية:
الاصلاح الحكومي في العراق، المؤسسة التشريعية، لمؤسسة التنفيذية، المؤسسة القضائيةالملخص
ان شهد العراق نظاما سياسيا شموليا مركزيا لاكثر من ثلاثة عقود من القرن المنصرم ، جاء بعد الاحتلال الامريكي للعراق في 9 / 4/ 2003 ليغير ذلك النظام، إذ تولك سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة أحاكم المدني الامريكي (بريم ( ادارة الدولة العراقية وتأسيس ما يعرف بمجلس الحكم الذي ضم أغلب الاحزاب العراقية المعارضة للنظام السابق، وقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية للعام (2004) ، والذي يعد بمثابة دستور مؤقت للعراق، مما مهد الطريق لتشريع الدستور العراقي الدائم للعام (2005)، إذ نصت مادته الاولى ( جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة ، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة (العراق) ، وعليه فإن النظام السياسي العراقي بعد العام (2005) وفق الدستور هو نظام اتحادي برلماني يفترض التوازن والتعاون بين سلطاته الثلاث التشريعية، التنفيذية، القضائية ( في ادارة أحكم ويلحظ إن التجربة الديمقراطية الوليدة في العراق والتي جاءت بأسلوب الصدمة بعيدا عن التدرج التاريخي للنمط الديمقراطي للحكم
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.