سلطةُ الإدارةِ فِي فرضِ الجزاءاتِ على عقودِ تَراخِيص الهاتف النقَالِ

الملخص

     أظهر التطور التقني خدمات عــدّة لا يمكن الاستغناء عنها لمساسها بحاجات الأفــراد من جهة واقتصاديات البلد من جهة اخرى، وتعد وسائل الاتصالات الحديثة من أهـم نتاجات التكنلوجيا الحديثة , التي أثبتت دورها الفاعل في تحريك عجلة التطور في ميادين الحياة الأخرى.

     وقد أعطى أمـر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (65) لسنة 2004 هيــأة الإعـلام والاتصالات تنظيم العقود الخاصة بالهاتف النقال , والإشراف عليها, وفرض الجزاءات على الشركات المخالفة لشروط التّرخيص الإعـلامي أو لأيّ قاعدة من قواعد المفوضية, أو لوائحها الأخرى، وتجيز هذه المعايير للمدير العام أو للجنة الاستماع إصدار قرار بوقوع مخالفة ما, وفرض العقوبات المناسبة والمتناسبة التي حددها الأمـر (65) لسنة 2004 بغية تأمين الانصياع لشروط التّرخيص, وأحكـامه ونصوص مدونة الممارسات المهنية, ونصوص القواعد واللوائح الأخرى.