التنظِيمُ القانونيّ لمشاركةِ المجتمعِ التعدديّ في السلطاتِ الاتحاديّة

الملخص

إنَّ كلّ مجتمع إنسـاني لديه وجود طبيعي للتعددية المجتمعية , ولما كانت الديمقراطية تعني الاشتراك في الحكم من قبل جميع مكونات الشعب , وإنَّ إغفال اشراك أحــد مكونات المجتمع في الحكم فيه تهديد للدولة , إذ أنَّ مشاكل التهميش لفئة من المجتمع  تتناسب عكسيا مع تقدم المجتمع , وتطوره ولتجاوز تهميش الآخر في العراق من حيث المشاركة في الحكم, واتخاذ القرارات السياسية في ظل الأنظمة الحاكمة دفع بواضعي دستور جمهورية العراق لسنة 2005 إلى معالجة هذه الحالة عبر تبني نظام الفدرالية والحكومة التوافقية. وأصبحت سياسة التهميش والاقصاء غير مقبولة بحسب معايير حقوق الإنسـان، لذلك أصبح ضروريـا اشراك أطيــاف المجتمع جميعاً في السلطات الثلاث؛ لما فيه من حفظ الأمـن المجتمعي داخل الدولة، هذا كخطوة أولى , إذ أنَّ الفدرالية والديمقراطية التوافقية أهم سبل حفظ السلم والأمـن في المجتمعات التعددية. أمّــا الخطوة الثانية فهي سيادة القانون (إنشاء دولة القانون) التي تجعل المواطنين على سواء أياً كانت انتماءاتهم يشعرون أنَّ القانون هو السائد وهو الحامي في الدولة, فلا يحتاج أيّ شخص اللجوء إلى طائفته أو قوميته للشعور بالقوة والأمـن والحماية.