أثــــرُ الحكمِ الجزائيّ في مصيرِ الدعوى الأنضباطيّة

الملخص

يعالج موضوع البحث "أثــر الحكم الجزائي على مصير الدعوى الانضباطية" العلاقة بين الجريمة الجنائية وبين الجريمة الانضباطية, وعلاقة الموظف العام بالجريمة ، وذلك عن طريق الجرائم التي قد يرتكبها أثنــاء عمله ، فقد يرتكب الموظف سلوكاً إجرامياً يشكل جريمة جنائية , ويشكل في الوقت نفسه جريمة انضباطية، وطبقاً للنصوص القانونية فأنَّ السلطة الممنوحة للإدارة في مثل هذه الحالة قد تتوقف عن الإجراءات الانضباطية الواجب القيام بها بحق الموظف المخالف إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى الجزائية ، على الرغم من أنَّ الجريمة الانضباطية تستقل عن الجريمة الجنائية من حيث الطبيعة والإجراءات , وعلى الرغم من الاستقلالية وأوجه اختلاف بينهما إلا أنّــه توجد علاقات متداخلة ومتشابكة بين الجريمتين .ويأتي البحث في هذا الموضوع للأهمية والمكانة التي تحتلها الوظيفة العامة, والتطور الحاصل في وظائف الدولة ، إذ تقوم بتقديم الخدمات المختلفة لمواطنيها , ونتيجة لهذا أصبح للموظف دور في غاية الأهمية كونه المسؤول عن تحقيق أهداف الدولة في المجالات كافة، لكنّ ذلك لا يمنع من أن يرتكب الموظف فعلاً قد يجد نفسه أمـام مسؤوليتين انضباطية وجنائية في الوقت نفسه, مما يخلق نوعاً من التأثير والتداخل بين القانونين الانضباطي والجنائي على مستوى الإجراءات والحكم , فكان من الضروري بحث مدى تأثير الحكم الجزائي في مصير الإجراءات الانضباطية وما يترتب عليه من تبعات قانونية.