أركـان المسؤوليّةِ التقصيريّة في التعويضِ عن القرارِ الإداري السلبيّ غير المشرُوعِ (دراسة مقارنة)
DOI:
https://doi.org/10.61353/ma.0110531الكلمات المفتاحية:
القرار السلبي، أركـان المسؤولية التقصيرية، أوجه عدم مشروعية القرار السلبي، المحكمة المختصة بنظر دعوى التعويض عن القرار السلبيالملخص
يعد موضوع أركـان المسؤولية الإدارية في التعويض عن القرار السلبي (غير المشروع) من المواضيع الهامة كونه يسلط الضوء على شروط وجود القرار السلبي، ويبين أركـان المسؤولية التقصيرية الثلاث من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما, بأن يكون الضرر نتيجة مباشرة لعدم مشروعية القرار السلبي، ويسهم هذا البحث في توضيح حق المتضرر من قرار سلبي في حالة إلغائه لمخالفته القانون أن يطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة خطأ الإدارة طبقاً للقواعد العامة في المسؤولية التقصيرية، وإنَّ التعويض النقدي هو الوسيلة الوحيدة للقاضي الإداري لجبر الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن القرار السلبي، ويوضح البحث القصور التشريعي لدى المُشرِّع العراقيّ وعدم دقة الأحكـام القضائية التي تناولت الموضوع، وضرورة الارتقاء بها أسوةً بما بلغتهُ أحكـام القضاء الإداري في الدول المقارنة.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
