أحكام دعوى المطالبة بالحق الشخصي أمام المحكمة الجزائية

الملخص

عندما  تقع الجريمة ينشأ عنها إخلالاً بالأمن العام وإضرارًا بالنظام الاجتماعي، و إنها في الوقت ذاته قد تؤدي إلى إحداث أضرار جسدية أو مالية أو معنوية ، لذلك ينشأ عن وقوعها حقان الأول يتمثل بحق المجتمع بمعاقبة الجاني وردع غيره من خلال إقامة وتحريك الدعوى الجزائية، أما الحق الثاني فإنه يثبت لمن لحق الضرر منها أن يطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من خلال تحريك الدعوى المدنية، وأن هذا الحق الثاني يطلق عليه الحق الشخصي، ومن هذا المنطلق نلاحظ نشوء نوع من الثنائية في الجريمة فتكون ذات موضوعين أحدهما أصلي والمتمثل بالدعوى الجزائية التي تحرك بقصد فرض العقاب بحق الجاني وهو يمثل الحق العام، والثاني تبعي والمتمثل بالدعوى المدنية التي تقام لغرض المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي خلفته تلك الجريمة، وانطلاقاً من وحدة منشأ الدعوتين المتمثل بالجريمة فقد منح المشرع الحق للمتضرر من تلك الجريمة أن يطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحقه منها بإقامة الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض أمام القضاء الجزائي استثناء من الأصل العام.