حق المتهم في توكيل المحامي في تشريعات الدول العربية (دراسة مقارنة)

الملخص

حضي حق المتهم في توكيل محامي للدفاع عنه أمام المحاكم الجزائية باهتمام المجتمع الدولي بأسره، وظهر ذلك جلياً في الوثائق الدولية، واعلانات حقوق الانسان وفي الاتفاقيات العامة والخاصة والمؤتمرات الدولية. وقد ضمنت الدول العربية هذا الحق في دساتيرها وقوانينها الاجرائية والاصولية الجزائية. لتوفير حماية للمتهم للدفاع عن نفسه، وأعدت حق الدفاع مقدس وفي جميع مراحل الدعوى الجنائية، مع التفاوت الواضح في اجراءات المحاكم الجنائية تجاه حق المتهم في الدفاع عن نفسه بواسطة محامي يختاره او تنتدبه المحكمة له في حال عدم استطاعته توكيله. إنَّ اقرار الدول العربية لهذا الحق في دساتيرها وقوانينها الاجرائية والاصولية أصبح لزاما على القضاء الجنائي، إنْ يمكن المتهم من هذا الحق وفي حال حرمان المتهم منه فان اجراءات المحكمة الجنائية وقراراتها المتخذة بحق المتهم بغياب محاميه وعدم تمكينه من هذا الحق باطلة.