آلياتُ الرقابةِ القضائيّةِ على العمليّة الانتخابيّة

الملخص

يقوم النظام الدستوري العراقي على أساس الديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية الهادفة إلى التنافس لتداول السلطة بين القوى والأحـزاب السياسية سلميا عبر انتخابات عامة، حرة ونزيهة لاختيار أعضـاء مجلس النواب، ومن ثمَّ اختيار رئيس الجمهورية، وبعد ذلك يتم اختيار رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ولضمان سلامة هذه الآلية في تقلد المناصب أخضع المُشرِّع الإدارة القائمة على إدارة العملية الانتخابية إلى رقابة عدة هيئات رقابية تتمثل في رقابة ذاتية تمارسها على نفسها من خلال الطعون المرفوعة إليها من ذوي الشأن ورقابة شبه قضائية تمارسها هيئات دستورية، فضلاً عن رقابة قضائية تمارسها الجهات القضائية المختصة.