الدفع بتجريد المدين في عقد الكفالة خلال مرحلتي التقاضي والتنفيذ

الملخص

     إن تجريد المدين من أمواله أولاً وقبل استحصال الديون من أموال الكفيل، من الوسائل القانونية لمعالجة ذلك السلوك الاتكالي من المدين، ولكن هذه الوسيلة قد تفاوتت التشريعات، في معالجتها سعةً وضيقاً، فبعضها  نظم التجريد على أنه إجراء يتم على مرحلة واحدة وصرته على مرحلة التنفيذ فقط، والبعض الآخر توسع في ذلك فقرر بنصوص صريحة أنه إجراء يتم في مرحلتي التقاضي والتنفيذ، فلم تقصر المطالبة بالدفع بتجريد المدين كدفع لرد دعوى الدائن، وإنما تم النص صراحةً على التبكير بهذا الدفع وخلال بدأ إجراءات المطالبة القضائية الأولى وأن لم تسمه تجريداً، إنما وسمته باسم آخر، ولكن يبقى المضمون نفسه وهو الرجوع على المدين أولاً، وهذا الدفع الأخير لا يوجد ما يمنع منه حتى وفق التشريعات ذات الإجراء الواحد، كما ثبت خلال البحث، ومع ذلك يمكن أن المشرع المدني العراقي أن يعمد إلى تشريعيه في كل مرحلة على حدة، لما له من أثر في إتاحة الفرصة للكفيل لحماية أمواله لحين استيفاء ما يمكن استيفاؤه من أموال المدين الأصلي، والرجوع على الكفيل بما تبقى من الدين بعد تجريد المدين خلال الإجراءات التنفيذية.