حق الموظف العام في الدفاع عن نفسه أثناء التحقيق الإداري – دراسة في التشريع العراقي -

الملخص

إن الوظيفة الرئيسية للقانون هي التوفيق بين مصلحة الافراد العامة  من جهة و مصالح الجماعة من جهة أخرى.وبالنظر الى أهمية وجلالة الوظيفة العامة في الدولة، وما يقوم به شاغليها من دور كبير يخدم المجتمع وأفراده. نجد الدولة ـــ من خلال تشريعاتها ـــ قد أحاطت موظفيها بضمانات عديدة عند محاسبتهم نضباطياً عن أعمال مخالفة للقانون نُسبت إليهمْ ، وكان حق الموظف في الدفاع عن نفسه ضد التهم المنسوب اليه ارتكابها يُعد العمود الفقري لتلك الضمانات،  بعدّه حقاً دستورياً ورد النص عليه في المادة (19 / رابعاً ) من دستور العراقي بالنص على أن: (( حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة))، وقانونياً أشارت اليه التشريعات الادارية اضافة الى الدور الفاعل للقضاء الاداري في تعزيز وإكمال هذا الحق للموظف من خلال استلهام روح العدالة المجردة.

وعلى ضوء ذلك توخى الباحث تسليط الضوء على تعريف حق الدفاع ، والتعرض الى صور حق الدفاع للموظف العام التي جاء بها  المشرّع العراقي في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ رقم (١٤) لسنة ١٩٩١ المعدل ، وما الصور أو المظاهر الاخرى الرئيسية للتعبير عن دفاع الموظف التي لم ينص عليها المشرع العراقي رغم أهميتها ؟ وتناولنا أخيرا بيان الأثر المترتب على إغفال الادارة لحق الموظف في الدفاع عن نفسه اثناء التحقيق معه؟ و مستعرضين دور القضاء العراقي الفاعل في اكمال أوجه النقص التشريعي التي اعتلت النصوص التشريعية المنظمة لهذا الحق.