إشكالية الطائفية السياسية في النظام الدستوري العراقي (التداول السلمي للسلطة انموذجا)

الملخص

إن النظام السياسي العراقي أكالي قائم على فكرة الطائفية السياسية التي انتجة نظاماً هجيناً للحكم وإدارة الدولة، هذه الفكرة ذات البعد السياسي كان لها أثر كبير في وضع الوثيقة الدستورية، وتعطيل الأحكام الواردة فيها عند إنزالها إلى الواقع العملي، وكان من أوائل المبادئ التي واجهة تحدياً ملحوظاً بين فلسفته المبتغاة والنظام السياسي المراد تطبيقه فيه، هو مبدا التداول السلمي للسلطة بوصفه المبدا الديمقراطي ، الذي يعزز فكرة الدولة أعقوقية، ويقوي من الانتماء أكقيقي للوطن، إذ انه جابه نظاماً سياسياً جعله ينحرف عن معناه الحقيقي إلى معنی آخر، مع ما رنيه ذلك من آثار سياسية وقانونية.