التنظيم الدستوري والقانوني لحظر مصادرة الملكية الفردية والاستثناءات الواردة عليها (دراسة مقارنة)

الملخص

تنظم المصادرة العامة إلى تشريعات خاصة ، وتعني تجريد المحكوم عليه من كل ما يملكه او من نسبة معينة من ماله أما المصادرة الخاصة فتصدر بحكم عن المحكمة المختصة ، إذ يتطلب ذلك وقوع جريمة من نوع الجناية ، أو الجنحة ، وان تضبط الأشياء المنقولة بمعية الجاني أو في مسرح الجريمة ، وتصادر هذه المنقولات بالشكل الذي لا يؤدي إلى الإخلال بحقوق الغير حسن النية. إذن فهي قد تكون عقوبة مالية عينية من العقوبات التكميلية ، وقد تحكم المحكمة بمصادرتها عند ضبطها ، وقد تكون تدبيراً احترازياً ، فقد نص على فيما عدا الأحوال التي يوجب القانون فيها أحكم بالمصادرة يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة في جناية أو جنحة أن تحكم بمصادرة الأشياء توفر ثلاثة أمور :وهي: صدور عقوبة أصلية أو تكميلية أو تدبير احترازي تحددها القوانين ، ويجب أن تصدر حكم قضائي عن المحكمة المختصة، وأن تقع على مال منقول في الغالب ، وقد يختلط الأمر بين المصادرة ونزع الملكية للمنفعة العامة يبنى على ثلاثة أسس هي : المنفعة العامة ، يجب أن تكون نزع الملكية في مقابل تعويض عادل ، وتنظيم نزع الملكية بقانون وقد تصدى القضاء الدستوري بقوة لتنظيم حق الملكية : لكونه من أحقوق الدستورية الثابتة ، وإن المساس بهذا أحق بحجة المصادرة يجب ان يكون بموجب القانون، وهو استثناء من الأصل وهو صيانة حق الملكية من أي تعد عليها .