أنواع الأنظمة المستقلة وأساس إصدارها في العراق (دراسة مقارنة)

الملخص

       تصدر الادارة قواعد عامة مجردة ملزمة استنادا للدستور أو العرف، دون حاجة الى قانون تستند إليه او تنفيذا له، وتسمى بالأنظمة المستقلة وتنقسم هذه الانظمة وفقا لمفهومها التقليدي الى نوعين انظمة الضبط الاداري التي تعتبر من اهم الوسائل التي تمكن الادارة من وضع القواعد العامة المجردة والتي تتضمن اوامر ونواهي تقيد حقوق وحريات الأفراد ؛ من اجل حفظ النظام العام في المجتمع، وانظمة المرافق العامة، والتي تصدرها الادارة عندما تقدر ان هناك حاجة للأفراد يجب تحقيقها، سواء انشاء المرافق العامة او الغائها او تنظيمها،  وفي ظل عدم اعتراف دساتير الدول المقارنة السابقة على دستور فرنسا لسنة 1958 بسلطة اصدار الانظمة بصورة مستقلة عن القانون، وغموض النص عليها في الدستور العراقي النافذ، اختلف الفقه حول صلاحية السلطة التنفيذية في العراق بإصدار الانظمة المستقلة بين مؤيد ورافض.